علی محمد حسام فر Ali Mohammad Hesamfar

وبسایت شخصی علی محمد حسام فر

اطلاع رسانی هایی که دستگاه قضا را به چالش می کشد!

آبان ۸, ۱۳۹۲, توسط hesamfar, دسته بندی دسته‌بندی نشده

 بارها خوانده ایم و تجربه کرده ایم، که ضعف اطلاع رسانی باعث بروز شایعات می شود، اما باز هم در مقاطع حساس، سخنان نسنجیده و ضعف نهادهای روابط عمومی، باعث می شود برخی مسوولان تا مدت ها مجبور به پاسخگویی باشند و آخرالامر هم کُنه مطلب روشن نشود.


در وقایع اخیر تروریستی مرز پاکستان، باز آزمونی دیگر پیش آمد.

دادستان سیستان و بلوچستان، در مصاحبه ای با خبرنگار تسنیم مطالبی را گفت که به سرعت در سایت ها و شبکه های اجتماعی پخش و مورد بهره برداری معارضان قرار گرفت و از طرفی باعث مشوّه شدن ذهن بخشی از مردم شد.

"این اعدام در پاسخ به اقدام شب گذشته آنها بود. قبلا به آنها اعلام کرده بودیم که اگر اقدام کنند قطعا پاسخش را خواهند گرفت و اعدامهای صبح امروز تنها یکی از پاسخهای ما به آنها بود"

بسیاری از این اظهار نظر برداشت کردند که این اعدام ها خارج از رویه قضایی و صرفا برای انتقام گیری و نشان دادن ضرب شست بوده است. اما آن را مقایسه کنید با اطلاعیه رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان که مشخصا بیشتر به آن فکر شده و سعی کرده کمی مطلب را بشکافد و توضیح دهد.

در این اطلاعیه، بعد از نام بردن از محکومان معدوم و جرایم آن ها، آمده است:

 حکم نامبردگان مدتی قبل به قطعیت رسیده است و لازم الاجرا بوده لیکن به دلیل احتمال فراهم شدن شرایط بهره مندی این افراد از رأفت و عطوفت اسلامی به اجرا در نیامده بود و بارها اعلام شده بود که امکان بهره‎مندی آنها از این شرایط به دو عامل: ابراز ندامت و پشیمانی از عملکرد سابق خود و تغییر رویکرد گروهک تروریستی در مقابله با مردم بی دفاع بستگی دارد لیکن اقدام اخیر گروهک تروریستی و بازماندگان مفلوک گروهک جندالشیطان در به شهادت رساندن مظلومانه مدافعان از مرزهای کشور و اجرای کمین بر سر راه آنها یکبار دیگر وابستگی آنها را به ایادی استکبار و اصرار به انجام حرکات مذبوحانه و تروریستی علیه نظام اسلامی را به اثبات رساند و زمینه بهره‎مندی عوامل دستگیر شده و محکوم را از رأفت و عطوفت اسلامی منتفی ساخت و لذا احکام صادره به مرحله اجرا درآمد."


متاسفانه رویه ی رایجی در نظام اداری ماست که بی جهت مسایل را امنیتی می کنند و حتی اطلاعاتی را که به حکم قانون باید در اختیار مردم قرار داد، محرمانه پنداشته و بروز نمی دهند. مثلا در همین پرونده، همه می دانیم بعضا اجرای احکام اعضای گروه های تروریستی برای دفع شر وابستگان آنان معطل می مانده، همین چیزی که در اطلاعیه دادستان ارایه شده. پس چه لزومی داشته که دادستان محترم چنان ژست مانور قدرت بگیرد، و پرونده ای قضایی را چنان توضیح دهد که تلقی سیاسی و واکنشی بودن حکم و اجرای دیمی اعدام در بعضی پدید آید؟

متاسفانه نظیر این را در نهادهای مختلف حکومتی زیاد می بینیم، از جمله برخی مسولان محترم قضایی، که در پرونده های حقوقی چنان اظهار نظر می کنند، که شبهه سیاسی بودن پیش می آورد. حال آنکه شان مقام قضایی، صرفا سخن گفتن از منظر قانون و درباره ی قانون است.

با طراحی  سازو کاری مناسب برای اطلاع رسانی پرونده ها به افکار عمومی و آموزش و انتصاب افراد وجیه المله برای سخنگویی دادگستری ها، امکان بهره برداری رسانه های معاند کم تر می شود

در کنار این تذکر رسانه ای، مهم تر البته یک زنهار حقوقی است، و تاکید بر تلاش برای  استقلال کامل  دستگاه قضا.

متاسفانه این سال ها در گوشه و کنار شنیده ایم که بعضا قضات، به ویژه در پرونده های امنیتی مشاوره از خارج از دستگاه قضایی می گیرند.

حال آن که اگرچه مشورت امر لازمی است، اما مطابق قانون و شرع مقدس، هر کاری مشخص و جرم آن هم معین است و دادرسان خوب می دانند چه حکمی صادر کنند که مطابق قانون باشد. این مطلب را کلی می گویم و اصلا نظرم به اعدام های اخیر نیست، چرا که عضویت و تلاش برای یارگیری برای گروهک های تروریستی، مجازاتش قطعا اعدام است. منظور این است که قوه قضاییه باید به شدت مراقب نگاهی که طیف های مختلف مردم به آن دارند باشد.

تاثیر نگرفتن از نهادهای غیر قضایی هر چند خیر خواه باشند و در نظر گرفتن مرّ قانون به جای مصلحت سنجی، کمک خواهد کرد که مردم با دیدن این رویه، همدلی بیشتری با نظام قضایی داشته باشند.

درباره احکام اعدام به طور خاص، شاید لازم باشد با اصلاح قانون، اجرای این احکام را محدود تر کرد.که هم اعدام رویه ی رایج نباشد، و هم موارد محدوتر اجرای آن، تاثیر بیشتر و مقبولیت بیشتر در جامعه داشته باشند.
 

 

خب ، نظر شما چیه؟